نص المادة 74 من قانون العمل السعودي نص المادة 74 من نظام العمل السعودي الجديد نص المادة 75 من نظام العمل السعودي شرح المادة 74 من نظام العمل السعودي المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد المادة 81 من نظام العمل 2018 الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل شرح المادة 80 من قانون العمل السعودي نظام العمل السعودي الجديد 1440
يهدف قانون العمل السعودي الجديد الذي أقره مجلس الوزارء إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجتيه، بسبب أن هذا من شأنه أن يحقق الحراك التنموي الوطني والاقتصادي، وراعت المملكة عند تجديد قانون العمل السعودي وإجراء التغييرات مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بسبب أن هذا من شأنه أن يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص وفي الزمن نفسه يضمَن حقوق العامل.
يحدد قانون العمل السعودي بنحو منظم ومهني ومبني بآلية سليمة العلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبين المراكز المختلفة، وكافة المستفيدين والعملاء، ولهذا ارتداده الإيجابي على مستقبل المركز التجاري السعودي، لأنه يساعد على إرتفاع وتيرة الدعم الخاص بعمليات إيواء القوى الوطنية البشرية، ويحفظ حقوق العمال ويضمن لهم العمل في سوق العمل أسفل بيئة منتجة وآمنة ومستقرة.
المادة 74
ترتبط المادة 74 من قانون العمل السعودي بحالات نفاد عقد العمل للعامل ما إذا بالإتفاق أو على حسب ضوابط مسموحة من صاحب العمل، وحدد النظام مسببات محددة يجب من توافرها لإنهاء عقد العمل ما إذا كان العقد معين الفترة أو غير معين المدة، ويسري هذا على السعوديين والمقيمين، مع تواجد عدد من الحالات في تلك المادة متعلقة بالسعوديين فحسب لتوافر شروطها بهم، وأيضًا تواجد أوضاع تجمع بين المادة 74 والمادة 75 وباقي مواد قانون العمل السعودي الجديد.
نصت المادة 74 من قانون العمل السعودي أن أن يختتم عقد العمل بنحو صحيح في أي من الأحوال الآتية: في حالة إتفق الطرفين على إنهائه، شرط أن تكون الموافقة صادرة من العامل كتابية.
في حالة نفاد الفترة المخصصة في العقد، وإذا لم يكن العقد قد تجدد صراحة، وفق أحكام هذا النظام، ولذلك يدوم إلى أجله.
يتم بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير معينة المدة.
في حالة وُصُول العامل سن التقاعد وهو 60 عام للعاملين و 55 عام للعاملات، إذا لم يتناسب الطرفان على المواصلة فيي العمل عقب هذه المدة، حيث يجوز تخفي سن التقاعد في أوضاع التقاعد المبكر، وهذا ما ينص عليه لائحة تنظيم العمل، إذا كان عقد العمل معين المدة، وإذا كنت فترته تصل إلى عقب وُصُول سن التقاعد، حيث أنه في تلك الحالة يختتم العقد بإنتهاء مدته، وليس بالوصول إلى سن التقاعد.
يتم إتمام العقد في حالة القوة القاهرة فوق إرادة الطرفين.
وتم إرتفاع ثلاثة قُيُود أخرى على المادة 74 من قانون العمل السعودي، بسبب أن القضاء السعودي نظر من المساواة إضافتها وتلك البنود هي : في حالة إقفال المنشآة نهائيا.
في حالة إتمام النشاط الذي يشتغل به العامل، إذا لم يكن هناك إتفاق على غير ذلك.
في أي حالة آخرى ينص عليها أي نظام آخر.
ورأت المادة 74 والتي تلفت إلى أوضاع إلغاء عقد العمل بين الطرفين، أن الإتفاق بين الطرفين لإنهاء العقد يجب أن يكون محررا وكتابيا بينهما وصريح العبارة، حيث ينظم نفاد العقد إن كان السبب القائم عليه هو إتمام غير مشروع ما إذا كان العقد معين الفترة أو غير معين المدة، شريطَة الإنهاء بالرضا بين الطرفين، وإنتهاء العقد المعين المدة، وفي الحالات جميعها يجبر تدقيق جميع المستجدات في عقد العمل ما إذا لتجديده، ومعرفة هل سيتجدد تلقائيا أو بإيجاب وقبول من الطرفين لفترة تعاقدية جديدة.
نجد أنه في الفقرة الثالثة الخاصة بإغلاق العقد وفق نية الطرفين، والفقرة الرابعة الخاصة بإغلاق العقد أو تجديده مع ختام سن التقاعد من المادة 74 تختص بالسعوديين فقط، وليس لغير السعوديين الحق في الاستفادة بها، حيث أنها تختص بالعقد الغير معين الفترة والتقاعد النظامي أو المبكر، وتلك الحالتين لا تتوافر إلا في السعودي، وعلى الرغم من ذلك فأن أوضاع أخرى تختص بإغلاق عقد العمل وفق إرادة أحد الطرفين فحسب بناء على سبب مشروع، ويظهر هذا في المادة 80 من قانون العمل والتي تتعلّق بفقدان العامل حقه في المكافأة أو التعويض أو الإبلاغ شريطَة أن يكون ذلك عقب احراز كتابي من صاحب العمل.
تجديدات على المادة 74 من قانون العمل
يتم العمل على الفقرة الرابعة من قانون العمل الخاصة بالمعاشات بداخل المادة 74 من قانون العمل السعودي عقب عامين من تاريخ العمل بهذا النظام، ولكن في حالة إذا كان العقد غير معين المدة، فأن هذا يكون من حق الطرفين إتمام العقد بناء على سبب مشروع، وذلك وفق ما أتى في المادة 75 من قانون العمل، على أن يكون الإنهاء بحق إبلاغ يتم توجيهه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا في حالة كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن خمسة عشر يوماً إذا كان غير ذلك.
ومن خلال عرض المادة 74 من قانون العمل التي تستئنف بالمادة 75 فأنه يبدو أن إتمام عقد العمل ما إذا كان معين الفترة أو غير معين الفترة لايتم إلا بناء على أوضاع قانونية وبشكل غير تعسفي، لكي يضمن للطرفين حقوقهما، على أن يسبق الإبلاغ إخطار كتابي بمدة كافية للاستناد على مبرر مشروع عند إتمام العقد شريطَة لا يضر بمصلحة أي من الطرفين.
