ماذا تعني المادة 46 من نظام التنفيذ المادة 46/4 من نظام التنفيذ ايقاف الخدمات حسب المادة 46 المادة ٨٣ من نظام التنفيذ تفاصيل المادة 46 ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ معنى رفع قرار 46 المادة ٤٦ من نظام البنوك ما هو قرار 46 وزارة العدل.
ينتمي نظام التنفيذ إلى قوانين إجراء الأحكام المتبعة في المملكة العربية السعودية. وتتعلق المادة المادة 46 من نظام التنفيذ بالأحكام التي تتعلق بإجراء الأحكام على المدين وذلك وفقًا لنظام التنفيذ المُصدر في 13/8/ 1433 هـ. ويُمكنك التعرف على ملابسات هذه المادة بأسلوب مبسط بمراقبة قراءة هذه المقالة المُقدمة لك من موقع المختصر كوم.
المادة 46 من نظام التنفيذ
تٌشير إلى طريقة التعامل مع المدين في حالة منع سداده للدين عقب إبلاغه بقرار التنفيذ، بالإضافة إلى منع توضيحه لمصدر للأموال لتسديد الدين خلال 5 أيام من معرفته به بنحو مباشر أو من خلال الصحف في حالة منع توصل الجهة المسؤولة لآلية للتواصل معه؛ حيث يعد المدين مماطلًا في تلك الحالة ويُصدر تجاهه أمر محكمي بما يلي: المنع من السفر.
منع إصدار صدور توكيل منه سواءً بنحو مباشر أو غير مباشر في الأموال وما يعزى إليها.
الإعلان عن الأموال الحالية للمدين والأموال التي سترد إليه مُستقبلًا بالقدر الموضح في السند التنفيذي مع الحجز على ذلك القدر والتنفيذ عليه تبعًا لأحكام هذا النظام.
الإعلان عن رخص وسجلات الأنشطة التجارية والمهنية للمدين.
إصدار إبلاغ للمعلومات الائتمانية بقرار منع التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك مُتاح للقاضي إصدار أمر بأي من الخطوات التالية على حسب ما يستلزمه الحال:
منع المراكز الحكومية من التعامل مع المدين ومنعه من الحصول على مستحقاته المالية بحوزتها مع إعلام قاضي التنفيذ بذلك.
منع جميع المراكز المالية من التعامل مع المدين بأي صفة.
إصدار أمر بالإعلان عن مبالغ مالية زوج المدين، وأبنائه، ومن تكشف الدلائل إلى نقله مبالغ مالية إليه أو محاباته.
وفي حالة وضوح اشتباه بحضور أدلة على إخفاء أموال؛ تتم إسناد الطلب إلى قاضي الحالة.
حبس المدين.
