صحيفة المختصر – يقول رئيس مديرية الخزينة بالشركة السعودية من أجل إعادة التمويل العقاري “فيصل الخاني”: إن الشركة تأسست بهدف تنشيط قطاع التمويل السكني السعودي؛ من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بنحو أحسن احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.
وأكد أن الشركة السعودية من أجل إعادة التمويل العقاري، سوف تقوم بضخ السيولة الضرورية في سوق التمويل السكني؛ ممكّنة بذلك المقرضين من تقديم حلول تمويلية متنوعة، كما أن لها دوراً توعوياً؛ حيث ستسهم الشركة في بثّ الوعي التمويلي والتوعية حول فئات التمويل العقاري المتوفرة؛ وذلك لاعانة المعنيين في شراء مساكنهم من تعيين الحلول الملائمة لهم.
وعن توقّعه بصعود الطلب على قروض التمويل العقاري، قال: “نعم، في ظل جهود الشركة السعودية لتمكين المقرضين؛ كالبنوك وشركات التمويل السكني، من تقديم حلول تمويلية أقل تكلفة لعدد أكبر من السكان، مع التركيز بنحو متزايد على الحلول طويلة الأجل ذات نسبة فائدة ثابتة؛ مما سيساعد المواطن على تجنب التحولات التي قد تطرأ على مبلغ دفعات القرض السكني؛ في ظل تواجد نسبة فائدة غير ثابتة، كما أن من المترقب ارتفاعُ متوسط الطلب على قروض التمويل السكني من 280 مليار ريال في العام الحالي إلى 500 مليار ريال في عام 2020م”.
وأوضح أن الشركة ستتعاون مع وزارة الإسكان، وتعمل إلى طرف العديد من مراكز القطاع العام والخاص؛ كوزارتيْ الإسكان والمالية، وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المقرضين من القطاع الخاص وغيرهم؛ وذلك بهدف احراز رؤية المملكة 2030 والخطط الواردة فيها حول الإسكان؛ حيث إن أحد الأهداف الواردة -والتي تعمل عليها كافة الجهات ذات الصلة- هو رفع نسبة تملّك المواطنين للبيوت من 48% في السابق إلى 52% في تمام عام 2020.
وعن تأثيراتها على قطاع الإسكان في المملكة وضخّ السيولة في سوق التمويل العقاري، قال: “أستطيع التكلم بنحو مطوّل عن قطاع التمويل السكني؛ ولكن ليس كثيراً عن قطاع الإسكان؛ لكن الأمر جدير بالذكر هو شغل كافة المراكز ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص للتوصل الى رؤية واحدة وهدف واحد؛ وهو رفع نسبة تملّك المواطنين لمنازلهم.. أعتقد أن ذلك هو التأثير الذي ينبغي أن نركز عليه”.
وحول المبالغ التي سيُعاد بها تمويل قطاع الإسكان بالمملكة؛ ذكر أنه خلال الخمس أعوام المقبلة، من المترقب إرجاع تمويل ما يقارب 75 مليار ريال من قروض التمويل السكني؛ أما في تمام عام 2026م؛ فإن المتوقع إرجاع تمويل ما قيمته 170 مليار ريال.
وبشأن مديرية الأخطار لشركات الرهن العقاري، أوضَحَ أن الشركة السعودية من أجل إعادة التمويل العقاري سوف تقوم بمساعدة شركات التمويل العقاري الأخرى في مديرية أخطار السيولة وتقلبات أسعار الفائدة؛ من خلال انتاجات تمويل وجيز وطويل الأجل، أو من خلال شراء المَحافظ، إضافة إلى تحفيز سماع منهج الشفافية وتحفيز اعتماد المقاييس العالمية في مديرية الأخطار في قطاع التمويل السكني.
كما أبان أن الثبات والنمو في المركز التجاري الثانوي وتقديم السيولة النقدية له يستلزم في الزمن الراهن، نمو التركيبة السكانية في المملكة.. وفي ظل تواجد تركيبة سكانية ثلثيها من غير سن الثلاثين؛ فإن عدد الباحثين عن امتلاك مساكن في ارتفاع دائب مع الوقت؛ مما قد يتمثل صعوداً في الطلب على القروض السكنية، وقد يصنع عن ذلك حواجز أمام الشركات التمويلية؛ ولكن السيولة التي ستوفرها الشركة السعودية من أجل إعادة التمويل العقاري عند استحواذها على محافظ الرهن العقاري؛ ستزيد من المقدرة المالية لشركات الإقراض؛ مما سيمكّنها من تقديم حلول تمويلية أزيد لعدد أكبر من المواطنين.. هذه العمليات يطلق عليها المركز التجاري الثانوي، وضخ السيولة فيه بالطريقة المسماه سيساعد على خلق الثبات من خلال مواءمة العرض مع الطلب على قروض التمويل السكني.
وقال: “ستعمل الشركة السعودية من أجل إعادة التمويل العقاري عن طريق شراء محافظ القروض الحالية، ومن خلال تنسيقها مع المراكز الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص؛ على تمكين المقرضين من إقراض شريحة أكبر من المستفيدين؛ مما سوف يؤدي إلى نمو واستقرار سوق التمويل السكني”.
وأكد أن ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتوفرة في سوق الإسكان في المملكة؛ سوف يكون بصفتها مؤسسة تدار من قِبَل متخصصين في المدى وتتبع التنظيمات والتشريعات ذات الصلة؛ فستقوم الشركة السعودية من أجل إعادة التمويل العقاري؛ بالاقتراض من المراكز الاستثمارية، بعد ذلك تقديم العديد من الحلول التمويلية إلى المقرضين؛ بحيث يستطيعون إرتفاع أعداد القروض التي تتوافق مع أهدافنا وتعتمد أحسن الممارسات، وهذا يساعد على الحفاظ على ثبات المركز التجاري ووجود السيولة الضرورية فيها.
وبيّن أنه حينما يحصل المشتري على قرض سكني؛ يتم تأمين ذلك القرض وتمويله وخدمته من قِبَل الشركات التمويلية، وبما أن المُقرِض قد استخدم السيولة المتاحة الى تقديم هذه القروض؛ فقد يحتاج في ختام المطاف إلى مزيد من السيولة لمواصلة تقديم القروض للمستهلكين الجدد؛ لذلك سيقوم بإرجاع تمويل القروض أو بيع محفظة القروض إلى مراكز مثل الشركة السعودية من أجل إعادة التمويل العقاري من أجل تجديد احتياطاتهم النقدية التي سوف تكون عندها متوافرة من أجل ضمان مواصلة المقدرة على التمويل، وإصدار الصكوك المدعومة بعقود الرهن العقاري هي إحدى أدوات إرجاع التمويل.
وقال: “في الختام، أود التأكيد أن الشركة السعودية من أجل إعادة التمويل العقاري قد جرى إنشاؤها بهدف ملحوظ ومحدد؛ وهو تنشيط المركز التجاري العقاري، وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الحصول على قروض سكنية لامتلاك منازلهم”.
