المختصر – أصدرت وزارة العمل متمثلة في وزير العمل الجديد الاستاذ علي بن ناصر الغفيص، بيانا تؤكد من خلاله بتطبيق قرار قد تم مناقشته في وقت سابق بخصوص رفع تكاليف الإستقدام إلى 3500 ريال بدلا من 2000 ريال بعد أن تم عقد مناقشة لمجلس الشورى بشأن هذا القرار والشروع في العمل على تطبيقه على أرض الواقع.
وأشار مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هذا القرار يهدف إلى تقليل أعداد المقيمين في أراضي المملكة، وكانت المملكة قد لجأت إلى عدة آليات من بينها رفع تكاليف رسوم الزيارات لزيادة موارد الدولة الغير نفطية على حساب المقيمين .
وكانت ضمن المبادرات الخاصة من قبل وزارة المالية والإقتصاد ووزارة التخطيط في سبيل تعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص والذي أصبح الطلب عليه يقل بدرجة كبيرة، بسبب هبوط أسعار النفط منذ العام 2014 والذي تسبب في خفض الإيرادات الحكومية ودفع حكومة المملكة لتسجيل عجز في الموازنة العامة بقيمة كبيرة جدا.
حيث لجأت حكومة المملكة للقيام للبحث عن الطرق الجديدة من خلال رفع تكاليف الإستقدام والرسوم الخاصة به للبدء في تعويض الخسائر التي وجدت لديها وأيضا هناك طرق أخرى مثل فرض رسوم شهرية على المقيمين.
