المتقاعدين هم فئة بالغة من المواطنين، لهذا كان على الدولة دور في الاهتمام بهذه الفئة ولاسيما أن هذه الفئة تحتاج أزيد إلى العناية الصحية وإلى العلاج، لهذا خصصت لهم وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ شهري لإعانتهم على استمرار الحياة، ولكن هناك عدد من الشروط التي ينبغي توفرها في المتقاعدين من أجل ضمان الحصول على هذا المبلغ وسوف نوضحها لكم.
شروط برنامج التضامن الاجتماعي
هناك عدة ضوابط لبرنامج التضامن الاجتماعي حتى يحصل المتقاعد على المبالغ المحددة له من وزارة التضامن الاجتماعي وهي على النحو الاتي:
– أن يكون عمر المتقدم لهذا المعاش حينما يتم طلب المساعدة أزيد من 35 عام.
– لا يقبل أي طلبات من النساء المتقدمين طالما أنها في عصمة زوج، أما لو كانت مطلقة أو أرملة فيتم الاطلاع في وضع العائلة ما عدا عائلة السجين، أو عائلة المفقود، أو الأسر المهجورة أو عائلات مدمنين المخدرات.
– يتم التعامل من المتقدم من خلال تقديم طلب المساعدة المقطوعة وفي عدد من الخطوات التي يتعامل بها المتقدمون حتى يتم الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي مثل: الدخول، العمالة، السجلات التجارية وغيرها من المعاملات.
– لا يتم الاطلاع إلى أي طلب يخص الديوان بسبب عدم تواجد صلة الضمان الاجتماعي التي تضم ذلك.
– يتم عمل استكشاف الحالة بنحو ميداني مع الحفاظ على كل المستندات المؤيدة للصرف بنحو إلكتروني او مستند الرجوع إليها وقت الحاجة.
– ينبغي تكرار المساعدة المقطوعة وذلك في الحالات التي تضم المعاش الضماني التي يطبق عليها حقها في الضوابط الموضحة.
الفئات المستحقة لخدمة صرف معاش الضمان
هناك عدد من الفئات التي يستحق لها صرف هذا المبلغ المخصص من وزارة التضامن الاجتماعي وهي كالتالي: – من وصل سن الشيخوخة ما إذا كان قال أو أنثى.
– العائلة الغير معولة التي تشمل: المطلقة، الأرملة مع الأيتام، العائلة المهجورة، العائلة المعلقة، العائلة الغائبة أو المفقودة، عائلة مدمنين المخدرات.
– المرأة التي ليس لها عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب، زوجة المفقود، زوجة المدمن.
– الأيتام وتشتمل على: يتيم متوفي الأب، يتيمة متوفي الأب، يتيم غير معروف الوالد أو الأبوين، يتيمة غير معروفة الوالد أو الأبوين.
هناك عدد من الخدمات التي يقوم بتقديمها برنامج التضامن الاجتماعي ومنها: – برنامج التأهيل الاجتماعي الشامل.
– صرف المساعدات المقطوعة.
– تقديم الدعم المالي لعدة الأسر الفقيرة أو المتوسطة.
قواعد صرف المساعدات المقطوعة للحالات المتضمنة بمعاشات الضمان الاجتماعي
– يتم التعامل مع المتقدم أو المتقدمة في طلب المساعدة المقطوعة على وفق الخطوات التي يتم التعامل بها من خلال المتقدمين لطلب المعاش الضمان مثل الدخول أو العمال أو في السجلات التجارية.
– لا يتم الاطلاع لأي طلب يخص الديوان بسبب عدم تواجد صلة الضمان الاجتماعي في ذلك.
– يتم عمل استكشاف الحالة الاجتماعية في جميع الأطراف مع الاحتفاظ بكل المستندات التي تؤيد الصرف الإلكتروني ومستندات الرجوع إليها عند الحاجة.
– يجوز التصرف في صرف المساعدات المقطوعة والمشمولة في المعاش الضماني على النحو التالي:
1- صرف المساعدات المقطوعة في كل عام لمن لا يقتني أي دخل بخلاف المعاش الضماني.
2- يتم صرف المساعدات المقطوعة في كل سنتين لمن يكون لديه دخل إضافي غير المعاش الخاص بالضمان ويستثني من ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام ساء كانت من عائلات طبيعية أو مِعِهُم أحوال خاصة.
– في الحالات المتضمنة مثل: العجز المؤقت، أن يتم الحصول على المساعدات المقطوعة مرة واحدة فحسب في مدة العجز المؤقت وذلك بالشروط التالية:
1- أن يكون صاحب المعاش عاجز بنحو وقتي عن عائلة ضمانية.
2- أن لا تقل فترة العجز المؤقت عن عام.
3- أن يكون صرف المساعدات المقطوعة بعدد أشخاص العائلة وبحد أعلى 30 ألف ريال.
السندات اللازمة للمتقدمين في معاش الضمان الاجتماعي من الرجال
– بطاقة الهوية الوطنية وسجل العائلة لمن يقتني عائلة مع تواجد الجنسية للمطابقة.
– المعلومات المتاحة في نظام الحاسب الآلي.
وهناك فرقة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر لدى المتقدم وهي:
– أن لا تعدى الدخل الشهري الوقف المانع للصرف.
– أن لا يتعدى عدد العمال الغير مهنية عنده أزيد من ثلاثة عمال.
– أن لا يكون يقتني سجلات أو رخص تجارية.
– أن لا يكون لديه عمالة مهنية.
المستندات اللازمة للمتقدمة في المعاش الاجتماعي من السيدات
– بطاقة الهوية الوطنية أو دوْنَ العائلة لمن تقتني عائلة مع تواجد الجنسية المطابق.
– أن تكون المعلومات الخاصة بها متوفرة على أجهزة الحاسب الآلي.
هناك عدد من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الإمرأة التي تستحق الضمان الاجتماعي وهي:
– أن تكون (أرملة، مطلقة، مهجورة، زوجة متغيب، معروقة، عائلة سجين).
– منع تواجد سجلات مهنية أو ترخيص تجارية.
– أن لا يتعدى الدخل الشهري الوقف الذي يحظر الصرف.
– أن لا يتعدى عدد العمال الغير مهنية بحوزتها ثلاثة عمال.
– منع تواجد عمالة مهنية.
